20 نوفمبر 2017
"مركز الإمارات للمعرفة الحكومية" يتعاون مع "المعهد الدولي للتسامح" للارتقاء بالهيكلية التنظيمية
أعلن مركز الإمارات للمعرفة الحكومية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، توقيع عقد خدمات استشارية مع المعهد الدولي للتسامح، وذلك بهدف نقل أفضل التجارب والممارسات العالمية واسقاطها على الإطار التنظيمي والمهني للمعهد، من خلال تطوير هيكلية تنظيمية جديدة للمعهد تواكب توجهات حكومة الامارات المستقبلية ورؤية الامارات 2021.
وقام بتوقيع العقد، كل من محمد حسن الخطيب، مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، والذي يعتبر أول معهد للتسامح في الوطن العربي ويعمل على تقديم المشورة والخبرات الازمة في مجال السياسات التي ترسخ لقيم التسامح بين الشعوب.
وتشمل أوجه التعاون بين الجانبين، تحليل الوضع التنظيمي القائم للمعهد، وتصميم وتطوير هيكل تنظيمي جديد يضم المعهد والجائزة، بالإضافة إلى تطوير مهام الوحدات التنظيمية في الهيكل التنظيمي الجديد، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بمدراء الإدارات ورؤساء الأقسام.
وقال محمد حسن الخطيب: "في إطار عمل المركز كبيت للمعرفة المؤسسية ومركز لبث الخبرة الحكومية ضمن الأوساط الحكومية، نسعى لترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تطوير المنظومات الإدارية والهياكل التنظيمية للجهات الحكومية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، والارتقاء بالقدرة التنافسية للجهات الحكومية."
وأضاف الخطيب: "يسعدنا التعاون مع المعهد الدولي للتسامح، لدوره المحوري في تنفيذ توجهات دولة الامارات في نشر مبادئ وقيم التسامح في الإمارات والمنطقة، وسنعمل جنباً إلى جنب مع المعهد لتقديم توصيات تنظيمية مبنية على استراتيجية المعهد ومستهدفات عمله."
ومن جانبه قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني: " نسعى من خلال التعاون مع مركز الإمارات للمعرفة الحكومية إلى ايجاد صيغ جديدة لتقديم السياسات والتشريعات الرامية إلى غرس قيم التسامح والاعتدال في المجتمع، وبث قيم التعايش المشترك والايجابية، وذلك من خلال ابراز دور التجديد في الهيكل التنظيمي وإعادة صياغة الجانب الإداري بالشكل الذي يدعم تعزيز مهام القائمين على المعهد وتحقيق الكفاءة والتميز في منظومة العمل."
وستشمل المراحل التطبيقية للمشروع اربعة مراحل رئيسية، تتمثل بمرحلة التحضير والتخطيط، وثم دراسة الوضع الحالي ووضع التوصيات التنظيمية، ويليها مرحلة تحديد مهام ومسؤوليات الوحدات التنظيمية وأوصاف الوظائف القيادية، وصولاً إلى تفعيل الآليات المرتبطة باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد.
وسيتيح التعاون بين الجهتين الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات ونقل المعرفة الحكومية ضمن الإطار الاستراتيجي لعمل المعهد ورؤيته وتوجهاته.