19 مارس 2018
"محمد بن راشد للإدارة الحكومية" و"هيئة المدن الاقتصادية السعودية" يوقعان مذكرة تفاهم لإعداد كفاءات قيادية عربية
وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة على مستوى الوطن العربي، مذكرة تفاهم مع هيئة المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف اعداد كفاءات قيادية عربية تساهم في تطوير العمل الحكومي على مستوى المنطقة.
وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في تطوير وتنفيذ الأعمال المشتركة في مجالات التدريب والتعليم وإعداد القادة، والبحث العلمي، وتوثيق الممارسات الحكومية المبنية على أسس من المعرفة الحكومية و المحاكية لأفضل الممارسات ذات القيم التنافسية العالمية.
حضر توقيع الاتفاقية من جانب هيئة المدن الاقتصادية كل من سعادة المهندس عماد بن محمد هاشم نائب الأمين العام لشؤون الهيئة، والأستاذ فادي رأفت مجدلي مدير عام الخدمات المساندة، ومن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، البروفيسور رائد عوامله، عميد الكلية، ونادية أمان الله كمالي، مدير إدارة تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في الكلية، وعائشة الشامسي، مديرة إدارة برامج التعليم التنفيذي في الكلية.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلة محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "مد جسور التعاون مع الجهات الحكومية في العالم العربي هو هدف استراتيجي ذو أولوية يندرج ضمن رؤية الكلية وجهودها كمؤسسة متخصصة في السياسات العامة، وذلك لمواءمة الجهود الحكومية مع متطلبات المرحلة القادمة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها منظومة العمل الحكومي في العالم العربي، بما يسهم في تطوير قدرات القيادات للتعامل السليم مع هذه المتغيرات، ومساعدة المسؤولين على مواجهة التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الحكومي في مختلف أنحاء العالم العربي" و أضاف سعادته: "نحرص على تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتوحيد الجهود والتنسيق مع مؤسسات القطاع الحكومي على المستوى المحلي الإقليمي والعالمي، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم نماذج تطبيقية فريدة من نوعها لمنهجيات وسياسات الإدارة الحكومية من خلال استعراض التجربة الإماراتية الناجحة والتعريف بتطبيقاتها المتميزة المتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، والمبنية على أسس مبتكرة، ما يسهم بتسريع تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وتحقيق ريادة عالمية لمؤسسات القطاع الحكومي " وتشمل المذكرة خمسة مجالات رئيسية للتعاون هي التدريب المتخصص، والبحوث والدراسات، والفعاليات العامة، والخدمات الاستشارية، وتبادل الخبرات، حيث سيعمل الطرفان من خلالها على الارتقاء بوتيرة العمل و تطوير الجانب التطبيقي والممارسات الإدارية ضمن هيئة المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تعزيز المعرفة الحكومية لدى القيادات المستهدفة و صقل مهاراتهم و كفاءاتهم و تمكينهم من تطيبق أحدث الأساليب والآليات المتطورة وممارسة أدوارهم بفعالية من خلال تبنيهم لمخرجات البرامج وورشات التدريب التي تقدمها الكلية.
ومن جانبه قال سعادة المهندس عماد بن محمد هاشم – نائب الأمين العام لشؤون الهيئة : "نهدف في هيئة المدن الاقتصادية من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بيننا وبين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والتوصل لأفضل الحلول و اكتساب المعارف الأكاديمية والتطبيقية بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من الهيئة. كذلك نسعى إلى إثراء وتمكين كوادر الهيئة وتحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتوجهاتها المستقبلية. يأتي ذلك بالعمل عن قرب مع واحدة من أهم الجهات الرافدة للخبرات المهنية والمعرفية في المنطقة والعالم "كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية".
وقالت نادية أمان الله كمالي مدير إدارة تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية : "تمثل مذكرة التفاهم مع هيئة المدن الاقتصادية السعودية انعكاس للمكانة الريادية التي حققتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية و دورها الفعال محليا و اقليميا وعالميا في مجال نشر المعرفة الحكومية للارتقاء بأداء المهارات والكفاءات الإدارية، و نحرص من خلال هذا التعاون على تقديم خلاصة الخبرات الأكاديمية ومخرجات الأبحاث والدراسات، وتزويدهم بافضل الخدميات الاستشارية وتنسيق الفعاليات المشتركة وغيرها من مجالات التعاون المتشرك بما يحقق المنفعة المشتركة."
ووفقا للمذكرة يتعاون الطرفان في مجال التدريب المتخصص من خلال تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتصميم دورات تدريبية تستند على الحلول الذكية والالكترونية الآمنة، وفي مجال البحوث والدراسات يتعاون الطرفان في إجراء البحوث والدراسات ونشر وتوثيق أفضل التجارب والممارسات والخدمات وتبادل الإحصاءات في مجالات الإدارة الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية المشتركة للطرفين.
وتنص المذكرة أيضا على تقديم الخدمات الاستشارية وتضمن كذلك التعاون المشترك لتبادل الخبرات من خلال توفير المدربين والخبراء في مجال الإدارة الحكومية من كلا الجهتين، إضافة لخبراء القطاع الخاص وذلك للإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل و حلقات البحث وغيرها.