الكلية تتعاون مع دائرة المالية لتطوير مهارات الإدارة المالية لموظفى حكومة دبي
قامت دائرة المالية بمبادرة لتقديم دورات تدريبية للموظفين الجدد والموظفين في المجال المالي وذلك بالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية وجامعة حمدان بن محمد الالكترونية. تهدف المبادرة التي أعلن عنها في 13 يونيو إلى رفع الكفاءة المهنية لموظفي الإدارات المالية من دوائر حكومة دبي وتأهيل الموظفين الماليين الجدد بالإضافة إلى تنمية المهارات المالية للمسؤولين غير الماليين. تبدأ سلسلة الدورات التدريبية في 17 سبتمبر 2012 وتستمر حتى ديسمبر 2012 وتستهدف أكبر عدد من موظفي حكومة دبي. وتعد هذه المبادرة استكمالاً لمبادرة برنامج الإدارة الفعالة للمال العام الذي سبق اتمامه بالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية.
قال سعادة عبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية:" لقد حرصت دائرة المالية عند إطلاق هذه المبادرة أن توفر لها الكفاءات التدريبية وذلك من خلال الشراكة مع كل من كلية دبي للإدارة الحكومية وجامعة حمدان بن محمد الإلكترونية حيث سيتم توفير كافة الأنظمة والوسائل والمحاضرين لتقديم الدورات التي تعتمد على الواقع العملي، وليس النظري فقط حيث يستطيع كل متدرب الانخراط في العمل مباشرة. إن هذه المبادرات جاءت إيماناً من دائرة المالية بضرورة تطوير المهارات المالية لموظفي حكومة دبي تماشياً مع التطور الحضاري للإمارة وترجمةً لتوجهات صاحب السمو حاكم دبي حفظة الله بضرورة التميز في جميع المجالات وأن بناء الإنسان هو الهدف الأسمى والتحدي الحقيقي وأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن."
وعلق سعادة طارق هلال لوتاه، الرئيس التنفيذي لكلية دبي للإدارة الحكومية: "يسعدنا التعاون مع دائرة المالية وجامعة حمدان الإلكترونية في مبادرة الدورات المالية للموظفين في المجال المالي، وذلك لما تضيفه من تميّز في إطار تطوير الأداء الحكومي بشكل عام، ورفع الكفاءة المهنية لموظفي إدارة المال العام في حكومة دبي بشكل خاص. وتمثل هذه المبادرة فرصة لتأكيد التزامنا وسعينا الدائم للمشاركة في بناء جيل جديد قادر على مواكبة التغييرات الاقتصادية ومواجهة تحديات المستقبل والتكيف معها".
وأضاف سعادة الدكتور منصور العور: "نلتزم من جانبنا بتوفير المصادر المعرفية والأدوات التعليمية والاحتياجات التدريبية الحديثة التي تكفل نجاح مبادرة الدورات التدريبية القصيرة الموجهة للارتقـاء بقدرات موظفي القطاع المالي في حكومة دبي، بما ينسجم مع الأطر العامة للسياسة المالية في الإمارة.وسنركز جهودنا على التنـسيق عن كثب مع دائرة المالية لإنجاح هذه المبادرة المشتركة التي سيكون لها نتائج إيجابية على مستوى نشر أحدث المعارف والممارسات العملية لمـواكبة التطورات المتلاحقة في مختلف مجـالات العمل المالي وبالتالي تحسين مستوى الأداء الحكومي."