بالتعاون مع الدائرة المالية تطلق الكلية مبادرة «ماليون» لتطوير كفاءة إدارة المال العام
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي أن إطلاق مبادرة "ماليون" ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله- والتي وجهت بضرورة طرح مبادرات من شأنها تطوير أداء الموظفين للمساهمة في تحقيق وظيفة الحكومة التي أشار إليها صاحب السمو وهي " إسعاد المجتمع"، أضاف :"لن تستطيع الحكومة تنفيذ هذه التوجهيات دون موظفين أكفاء، وهنا يأتي دور مبادرة "ماليون" لخلق جيل من موظفي الحكومة يتمتع بثقافة مالية تساهم في الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية.
حكومة المستقبل
من جانبه أكد عبد الرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية أن مبادرة "ماليون" تأتي في إطار توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي (حفظه الله) بضرورة الاهتمام بتكوين فكر حكومة المستقبل والتي وصفها سموه في كتابه الأخير "ومــضــات من فـكــر" بأبسط وأبدع الجمل والتي اعتدنا عليها من سموه، حيث قال إن حكومة المستقبل هي حكومة مبدعة قادرة على توليد الأفكار بشكل مستمر سواء من خلال موظفيها أو من خلال جمهور المتعاملين معها، وحكومة ذكية تمتلك أنظمة تقنية مترابطة وفعالة، فهذه هي رؤيتنا للجيل القادم من حكومات المستقبل. ويستطيع المواطن من خلالها إنجاز أي معاملة حكومية له من خلال مراكز الخدمة الحكومية بغض النظر عن الجهة التي يتبعها. كما تتفوق على الفنادق في حسن الاستقبال وعلى البنوك في دقة الإجراءات، فهدفنا منافسة القطاع الخاص والتفوق عليه في جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين.
وأضاف:"نثمن دعم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم لرفع كفاءة الموظفين الحكوميين من خلال المساهمة الفعالة في توفير كل فرص النجاح للأفكار المبدعة والبناءة والتي كان لها دورها في استمرارنا وحرصنا جميعاً على التميز".
إدارة رشيدة
وأكد آل صالح أن مبادرة دائرة المالية "مــالـيــون" تعكس التزامها بوضع رؤيتها موضع التنفيذ وهي " الإدارة الرشيدة للمال العام لاقتصاد يزدهر وأجيال تنعم" ومن خلال السعي للارتقاء بأهدافها الاستراتيجية، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وأضاف :"لعل نجاح برنامج ترشيد الإنفاق الحكومي والذي نفذ بالتعاون معكم بدءاً من العام 2009 لهو خير دليل على أهمية العمل بروح الفريق والوصول إلى المستوى الراقي من الانضباط المالي على المستوى الحكومي".
ولفت آل صالح إلى أن طرح مبادرة "مــالـيــون" اليوم في مرحلتها الثانية بعد مؤشرات النجاح الملموسة لها في المرحلة الأولى بفضل تعاونكم وحرصكم المستمر على العمل ضمن منظومة واحدة وبتوفير كل سبل النجاح من قبل الصرح المتميز كلية دبي للإدارة الحكومية ودائرة الموارد البشرية ودائرة الرقابة المالية وأضاف :"وبالتالي كان لزاماً علينا التحديث والتطوير المستمر لتلبي المبادرة كافة الاحتياجات التدريبية المالية الحديثة لما لها من أثر إيجابي على الأداء الحكومي ككل وذلك من خلال إضافة برامج مهنية جديدة ( دبلوم مهني في إدارة المال العام، دبلوم مهني في المحاسبة الحكومية "محاسب حكومي معتمد") وكذلك برنامج ماجستير تنفيذي في المحاسبة الإدارية وباللغتين العربية والإنجليزية والذي يطرح لأول مرة في منطقة الخليج وفقاً لاتفاقية وقعت بين معهد الاستثمار والتمويل التابع للأكاديمية العربية إحدى منظمات جامعة الدول العربية وبين معهد IMA الأميركي المسؤول عن طرح CMA الدولية مع استمرارنا في دعم مبادرة الموظفين الجدد والاحتياجات التدريبية".
تطوير الكوادر بدورها أشارت أمل بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية إلى أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله- بشأن تطوير وتدريب موظفي الحكومة ورفع مستوى مقدمي الخدمات الحكومية حتى تحقق الحكومة رؤية سموه في إسعاد الموطنين تمت ترجمتها بعدة مبادرات منها مبادرة " ماليـون"، ولفتت إلى أن المبادرة تسعى لتطوير الكوادر المالية الحكومية وزيادة الثقافة والوعي المالي وأضافت :"إيمانا من دائرة الموارد البشرية بأهمية مثل هذه المبادرات فإن الدائرة يسعدها الشراكة الاستراتيجية مع دائرة المالية في سبيل إنجاح مبادرة "ماليون" من خلال توثيق العمل في أكثر من برنامج من برامج المبادرة".
خدمة المجتمع من جانبه قال ياسر عبد الله أميري مدير عام دائرة الرقابة المالية :"تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - حفظه الله - بأهمية تطوير مبادرات من شأنها خدمة المجتمع وزيادة كفاءة الحكومة وتطوير العمل جاءت مبادرة دائرة المالية "ماليون" لتحقيق هذه الرؤية وتتكامل مع مبادرة دائرة الرقابة المالية في نفس الشأن وذلك لتحقيق هدفين أساسيين هما: كفاءة استخدام المال العام والاستدامة المالية حيث إنها سبيل أي حكومة لتحقيق التطور المنشود لأنه لا تتطور بدون سياسة مالية فاعلة وقادرة على تحقيق الطموحات . الأمر الذي حدا بدائرة المالية ودائرة الرقابة المالية لإطلاق مثل هذه المبادرات والعمل جنبا إلى جنب لإنجاح هذه المبادرات".
خطوات ناجحة ولفت علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية دبي للإدارة الحكومية إلى أن مبادرة "ماليون" خطوة جديدة من سلسلة خطوات ناجحة جسدتها الشراكة بين كلية دبي للإدارة الحكومية ودائرة المالية لحكومة دبي، وهي شراكة نعتز بها، إذ تشكل مثالاً إيجابياً لتضافر جهود المؤسسات الحكومية نحو تطوير الإدارة العامة على مستوى حكومة دبي.
وأشار إلى أن التزام حكومة دبي بالارتقاء بمستوى الخدمة العامة والحوكمة، يدفع الكلية وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية في الدولة نحو المساهمة في صقل مهارات الموظفين الحكوميين وتعزيز إمكاناتهم وقدراتهم على فهم أدوارهم الموكلة إليهم وبالتالي مواجهة التحديات ومعالجتها ضمن رؤية متفتحة ومرونة قادرة على الاستجابة لمجتمع يتسم بالديناميكية وسرعة التغير.
وأوضح المري أن المبادرة تهدف إلى إعداد موظفي حكومة دبي الماليين علمياً وعملياً وتأهيلهم لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم، ولا بد من التأكيد بأنه لشرف كبير للكلية أن تتاح لها الفرصة مرة أخرى لتقديم أعلى المستويات الأكاديمية التي من شأنها إعداد كوكبة جديدة من الكفاءات، إيمانا منا بأن التطوير الدائم والمستمر هو قاعدة أساسية لمواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث في العالم مما ينعكس نموا ومرونة في تقديم الخدمات الحكومية وأضاف :"نأمل بأن تعود هذه المبادرة بالفائدة على جميع المشاركين وتساهم في خلق جيل جديد من الماليين قادرين على بلورة رؤية واضحة عن كيفية التعامل مع التحديات المعاصرة وبالتالي تعزيز حماية المال العام وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي في الإمارة".
صقل المهارات
وكانت دائرة المالية قد أطلقت مبادرة "ماليون" العام الماضي بالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية، والتي هدفت إلى صقل مهارات موظفي الإدارات المالية في الجهات الحكومية في دبي لتنمية الأفكار نحو رفع كفاءة وتحسين إدارة المال العام واستدامته، وقد أشار عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية أن المبادرة تمثل جانباً هاماً في تأهيل الموظفين الجدد الماليون وغير الماليون بهدف اندماجهم بصورة فعالة بجهاتهم الحكومية ليصبحوا أكثر إنتاجية وكفاءة وفاعلية في وظائفهم في مراحل مبكرة من العمل الحكومي والإلمام بكل ما يحيط بهم. بالإضافة إلى برنامج الاحتياجات التدريبية المالية ثم تخطيطه وتنفيذه لفئات للارتقاء بقدرات موظفي القطاع المالي وبما ينسجم مع الأطر العامة للسياسة المالية في الإمارة ولدعم المعارف والممارسات العملية. وقد ساهمت كلية دبي للإدارة الحكومية من خلال صرحها المتميز في توفير كافة المعايير التدريبية في مجال البرامج المالية التخصصية وإدارة المبادرة بشكل كان له الاثر الايجابي في التميز التنفيذي لها. الأمر الذي كان من نتائجه إعادة تقديم المبادرة بالشراكة مع كلية دبي للإدارة الحكومية.
تقييم
وأكد عبدالرحمن آل صالح أنه تم تقييم المرحلة الأولى من المبادرة بهدف قياس فاعلية وكفاءة المبادرة ومقدار تحقيقها للأهداف المقررة سواء من ناحية خطوات العملية التدريبية التي تمت أو تحقيق المبادرة للأهداف التطبيقية، وبلغ عدد المشاركين الفعليين في مبادرة دائرة المالية لرفع كفاءة الأداء المالي لموظفي حكومة دبي 332 مشاركا، بنسبة حضور 75% من إجمالي المتقدمين. وبما نسبته 104% من المستهدف في بداية التخطيط للمبادرة. وذلك بعد عملية الفرز وانتقاء المتدربين حسب التخصصات المطلوبة من قبل الكلية. كما اشترك بالتدريس والتدريب في مبادرة دائرة المالية 8 محاضرين. وبلغ عدد البرامج المطروحة في المبادرة 15 برنامجاً تضم 3 برامج للموظفين الماليين الجدد و 3 برامج للموظفين غير الماليين الجدد و 9 برامج للاحتياجات التدريبية لفئة مديري الادارات ورؤساء الاقسام.
وبلغ متوسط نسبة الرضا عن محتوى الدورات 87.4% فيما بلغ متوسط نسبة الرضا عن الاستفادة من الدورات 81.3%، نظراً لحاجة الدورات إلى فترات أطول وطلب المتدربين إعادة لبعض الدورات.
وفيما يختص بمتوسط نسبة الرضا عن تقييم المحاضرين فبلغت 88.2%، وعن إدارة برنامج التدريبي كلية دبي للإدارة الحكومية فبلغ متوسط النسبة 91.4%.
أما بالنسبة لأماكن التدريب والاستراحات وخدمات الطعام المقدمة فبلغ متوسط نسبة الرضا 90.7%.
وتعد نسب الرضا مرتفعة، خاصة في إدارة البرنامج التدريبي وتوفير كافة الوسائل التدريبية الحديثة ، دليلا قاطعا على حرفية ومهنية وتميز كلية دبي للإدارة الحكومية ككيان حكومي على استعداد تام للإيفاء بالالتزامات من الاحتياجات التدريبية وعلى أعلى مستوى من التميز.
تخصصات والتزمت دائرة المالية في التنسيق مع كافة الجهات الحكومية في الاعلان والتعريف بالمبادرة، اختيار المتدربين حسب التخصصات المطلوبة لإثراء المبادرة وتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين.
كما أشرفت دائرة المالية على اختيار وتصميم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في الجانب المالي وباللغة العربية للمتدربين الماليين الجدد وغير الماليين الجدد، بالإضافة إلى الاحتياجات التدريبية الاخرى.
من جانبها التزمت كلية دبي للإدارة الحكومية بتوفير الدعم اللازم من التعاقد مع المحاضرين ، وقاعات المحاضرات المجهزة وتقديم كافة التسهيلات اللوجستية الضرورية وتم تنفيذ البرنامج بصورة طيبة (تبين في الاستقصاءات التي وزعت على المتدربين مدى الرضا عنها). مما يعني الاحترام الكامل من جانب كلية دبي للإدارة الحكومية لكافة التعاقدات مع الأطراف الحكومية دعما لمصداقيتها في توفير كافة الأساليب التدريبية.
خبرات
وأوضح عبدالرحمن آل صالح إلى أنه تم تقييم الدورات حسب خبرات الموظفين وطبيعة البرامج التدريبية المنفذة، حيث بلغ متوسط نسبة الرضا عن محتوى دورات «الماليون» الجدد 92.6 % فيما بلغ متوسط نسبة الرضا عن الاستفادة من الدورات 85 %. وفيما يختص بمتوسط نسبة الرضا عن تقييم المحاضرين فبلغت 93.5%، وعن إدارة البرنامج التدريبي من قبل كلية دبي للإدارة الحكومية فبلغ متوسط النسبة 94.0%. اما بالنسبة لأماكن التدريب والاستراحات وخدمات الطعام المقدمة فبلغ متوسط نسبة الرضا 92.5%.
وبالنسبة لبرامج الموظفين غير «الماليون» الجدد بلغ متوسط نسبة الرضا عن محتوى الدورات 90.5 % فيما بلغ متوسط نسبة الرضا عن الاستفادة من الدورات 83.7 %. وفيما يختص بمتوسط نسبة الرضا عن تقييم المحاضرين فبلغت 90.1%، وعن إدارة كلية دبي للإدارة الحكومية للبرنامج التدريبي فبلغ متوسط النسبة 93%. أما بالنسبة لأماكن التدريب والاستراحات وخدمات الطعام المقدمة فبلغ متوسط نسبة الرضا 93.7%.
شهادات متخصصة
ونظراً للنتائج المتميزة للدورة الأولى للمبادرة عمدت دائرة المالية لتطوير المبادرة وإطلاقها رسمياً بشكل أكثر حرفية والتحول من مبادرة تدريبية إلى مبادرة تدريبية دراسية تمنح شهادات متخصصة تعتبر الأولى في المنطقة العربية على المستوى الحكومي، وفي هذا الخصوص فقد أشار إبراهيم أبوسيف مدير إدارة الدراسات المالية إلى أن دائرة المالية طرحت من خلال مبادرة "ماليون" نوعين من الدبلومات المهنية المتخصصة وهي: دبلومات مهنية في المحاسبة الحكومية وإدارة المال العام، حيث تمثل الأهداف من تقديم برامج للدبلومات المهنية تزويد الموظفين بالمعارف والمعلومات والأصول والقواعد العلمية الحديثة في موضوع الدبلوم ليكون ملماً بها إلماماً كاملاً. وتنمية مهارات الموظفين في تطبيق القواعد العلمية التي يتم تزويدهم بها وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة عملهم وزيادة قدرتهم على تحقيق فاعلية في الأداء الوظيفي واكتشاف نقاط القوة لتنميتها ودعمها وتعديل السلوك الوظيفي نحو تحسين الأداء ليصل إلى مرحلة التميز.
بالإضافة إلى برنامج محاسب حكومي معتمد، والذي يهدف إلى إكساب الموظف المهارات العلمية والمهنية المطلوبة في مجال المحاسبة الحكومية ورفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي مع الإلمام بكافة التغيرات والتطورات الحديثة في مجال التخصص وفي مجال العمل الحكومي بالإمارة. وتحتوي الخطة الدراسية للبرنامج على إتمام الموظف لثمانية مساقات دراسية بمعدل أربعة مساقات في كل فترة دراسية يتضمن الفصل الأول مالية الحكومة والمحاسبة الحكومية وإدارة وتخطيط وتنفيذ الموازنات العامة والإدارة الحكومية بينما تتضمن مساقات الفصل الدراسي الثاني المحاسبة الإدارية وتقييم الأداء والمعايير المحاسبية الدولية والحسابات الحكومية الختامية والرقابة والتقارير المالية الحكومية ويظهر دائماً اعتماد البرنامج بشكل أساسي على الخبرات التنفيذية بحكومة دبي بهدف تحسين الأداء المالي للموظفين.
كما تشمل المبادرة دبلوم مهني في إدارة المال العام، حيث يهدف إلى إكساب الموظفين كافة المهارات والخبرات الخاصة بمفهوم إدارة المال العام وكيفية المحافظة عليه وتحسين مستوى أدائه من حيث الكفاءة والفعالية للوصول إلى مفاهيم الحوكمة في الحكومة وإدارة المال العام. كما تتضمن دراسة الدبلوم المهني في إدارة المال العام ثمانية مساقات مقسمة على فصلين دراسيين الأول يتضمن أربعة مساقات تمثل مساقات عامة وهي مالية الحكومة والمحاسبة الحكومية وتخطيط وإدارة الموازنات العامة والإدارة الحكومية.
أما الفصل الثاني فيتضمن مجموعة من المساقات الأكثر تخصصاً لدعم الموظفين العاملين بمجال التخطيط المالي وإدارة المال العام بشقيه الإنفاقي والإيرادي فيتضمن هذا الفصل دراسة التخطيط المالي الحكومي، مراجعة وتحليل الموازنات العامة مع التركيز على الجانب التطبيقي لموازنة البرامج والأداء ثم مدخل لتقييم الأداء الحكومي وأخيرا دراسة القضايا الخاصة بإدارة المال العام مثل تنمية الإيرادات العامة، ترشيد الإنفاق العام، تخطيط وإدارة السياسة المالية والشراكة مع القطاع الخاص وغيرها.
أهداف
تهدف دائرة المالية من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق حزمة من الأهداف تتمثل في الاستدامة من خلال مواصلة مسيرة التطوير وتشجيع التعليم المستمر لتحسين الخدمات الحكومية. والمرونة عبر الرقي المهني الحصول على شهادة المحاسبة الادارية يتيح إضافة الكثير من المهارات الادارية والمالية بحيث يسهل في الارتقاء المهني والتدوير الوظيفي الامر الذي يسمح بمرونة التدوير داخليا ضمن الدوائر الحكومية وخارجيا بينها. بالإضافة إلى تطوير الأداء، حيث يساهم البرنامج بتطوير المهارات القيادية وتحسين العمليات الادارية. بالإضافة إلى التخصصية في العمل، فالنمو المتزايد للمعرفة المالية والاستراتيجية والمعرفة المختصة بالأداء التي توفرها شهادة الـCIMA يجب ان يستغل الاستغلال الامثل والفعال. إلى جانب دعم الادارة العليا حيث يساهم الدخول إلى البرنامج في التغيير الفكري للمنتسب ودعم الادارة العليا من خلال التدريب في المجالات المالية والإدارية التي يتلقاها المنتسب في المعهد.
الشركاء الرئيسيون أطلقت دائرة المالية بدبي مبادرة ماليون من مجموعة من الشركاء الرئيسيين التي تضم كلية دبي للإدارة الحكومية ودائرة الموارد البشرية، ودائرة الرقابة المالية، ودائرة الشؤون القانونية، بالإضافة إلى معهد المحاسبة الإدارية الأميركي ومعهد المحاسبة الإدارية البريطاني والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
أول برنامج ماجستير من نوعه في المنطقة
أشار الدكتور شكري العشماوي رئيس قسم السياسات المالية بدائرة المالية إلى أن مبادرة "ماليون" تتضمن برنامج ماجستير متخصص في إدارة الأعمال تخصص محاسبة إدارية وهو يعتبر الأول على مستوى الشرق الأوسط وسوف يتم تقديمه بالتعاون مع IMA معهد المحاسبة الإدارية الأميركي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إحدى منظمات جامعة الدول العربية وباعتماد هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ودائرة الموارد البشرية وكلية دبي للإدارة الحكومية، وسوف يحصل الدارس بعد انتهاء المساقين الأول والثاني على شهادة CMA الأميركية وعند الانتهاء من المساق الثالث والرابع على شهاد ماجستير.
وتمثل المحاسبة الإدارية إحدى أهم التخصصات الإدارية المحورية في ميدان إدارة الأعمال حيث تنطوي على توظيف خلاصة الخبرات والمعارف المحاسبية في خدمة العمل الإداري والتنفيذي وهي تقوم على أساس توفير المعلومات والأدوات المحاسبية الجوهرية للمديرين مع منهجيات استخدامها الأكثر ملائمة وانسجاماً مع متطلبات العمل الإداري والتنفيذي لاتخاذ قرارات إدارية حكيمة يتمخض عنها نتائج إيجابية.
مهارات مالية أساسية
تم تصميم برنامج إدارة الأعمال ضمن المبادرة ليجمع بين الحصول على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص المحاسبة الإدارية وشهادة CMA الأميركية في مسار أكاديمي واحد لمدة أربعة فصول دراسية ويطرح باللغتين العربية والإنجليزية كما أنه يتيح للدارس الحصول على شهادة متخصصة عن كل فصل دراسي ينجزه وباشتراك الأطراف المانحة لدرجة الماجستير وهي: معهد المحاسبة الإدارية الأميركي والتابع لمؤسسة "آي إم إيه" والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - إحدى منظمات جامعة الدول العربية ومعهد الاستثمار والتحويل التابع.
ويمتاز البرنامج بمراعاة ظروف الموظفين بالجهات الحكومية المختلفة في الاعتماد وعلى نظام الحضور المكثف. كما أن البرنامج يطرح لأول مرة في منطقة الخليج العربي وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الجهات المانحة وبالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية.
وتضم المبادرة برنامج المحاسبة الادارية، حيث تستمر دائرة المالية بتقديم مبادرة لتطوير الاداء المالي لموظفي حكومة دبي وذلك بالشراكة مع أحد اكبر المعاهد القانونية للمحاسبين الاداريين لإخراج قادة أعمال مؤهلين في مجال الشؤون المالية متميزين في القطاع الحكومي وقادرين على مواكبه تطورات الاعمال بحرفيه وفقا للمعايير المالية العالمية. ويعد المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين، الذي تم تأسيسه في عام 1919 ، أكبر الهيئات المهنية الرائدة في العالم للمحاسبين الإداريين، حيث يضم 183,000 طالبًا وعضوًا يعملون في مجال الأعمال التجارية في 168 دولة.