"محمد بن راشد للإدارة الحكومية" و "التنافسية والإحصاء" يعلنان إطلاق الدورة الثالثة من "منتدى الإمارات للسياسات العامة"
أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي عن الدورة الثالثة من "منتدى الإمارات للسياسات العامة" التي ستعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة يومي 28-27 يناير من العام المقبل تحت عنوان "مسرعات التنمية المستدامة: رسم سياسات المستقبل" بمشاركة واسعة لنخبة من الخبراء والمختصين البارزين في عدد من المجالات من جميع أنحاء العالم.
ويركز المنتدى في دورته الثالثة، والذي يقام بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على الديناميكيات المتسارعة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وسيسلط الضوء على الآثار والسياسات والتحديات وآفاق التنمية المستدامة المستقبلية في دولة الإمارات، وسيناقش التحديات التي تواجهها السياسات التنموية في دولة الإمارات، وذلك بهدف صياغة سياسة وخطة عمل رفيعة المستوى لتحقيق مستهدفات وأجندة التنمية المستدامة على المستويات المحلية، بما فيها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وبهذه المناسبة، قال سعادة عبد الله لوتاه، المدير العام، للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: "نحن سعداء بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تنظيم الدورة الثالثة من المنتدى، والذي يركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يشكل المنتدى فرصة مميزة للاطلاع على أهمية البيانات والتكنولوجيا في تسريع الإنجازات نحو التنمية المستدامة".
وأضاف سعادته: "نشكر إدارة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على منح الهيئة الثقة بأن تكون الشريك الرئيس للدورة الثالثة لهذا المنتدى وتقديم ما لديها من خبرات وقاعدة معرفية، ونتطلع إلى استكمال مسيرة التنمية مع شركائنا من المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، لمواصلة دورنا في بناء قدرات تساهم في رسم مستقبل سياسات الدولة".
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "يشكل منتدى الإمارات للسياسات العامة منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من القادة وصناع القرار، ومجموعة بارزة من الخبراء والمختصين، والأكاديميين من جميع أنحاء العالم لبحث أفضل السبل التي من شأنها المساهمة في تطوير سياسات حكومية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي تطرأ على دور الحكومات ونماذج عملها في ظل التطورات العلمية والتكنولوجية لتعزيز قدرتها ورفع جاهزيتها لتلبية المتطلبات المستقبلية".
وأضاف سعادته: "تماشياً مع الخطط والرؤى الوطنية الطموحة التي وضعتها دولة الإمارات والتي تتضمن أهدافاً واضحة وطويلة الأجل وآليات فعالة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فإن هذه الدورة من المنتدى ستركز على التعمق في مجال السياسات الإنمائية، ودراسة آليات تنفيذ هذه الخطط من نقاشات حول التوجهات المستقبلية لهذه السياسات في عصر البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتحول الرقمي العالمي".
وأطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منتدى الإمارات للسياسات العامة، وذلك من أجل المساهمة في توفير منصة تجمع نخبة عالمية من خبراء السياسات ومجموعة من القادة وصناع القرار وعدد من المختصين بهدف الارتقاء بمستوى أداء السياسات الحكومية بدولة الإمارات والمنطقة. كما يعد المنتدى فرصة لدعم الباحثين وصناع القرار في دولة الإمارات وحكومات المنطقة ومساعدتهم على بناء سياسات فاعلة في شتى الميادين والقطاعات التي من شأنها الإسهام في بناء مجتمعات المستقبل.
ويطرح المنتدى في كل عام موضوعاً جديداً يتفرع منه عدة محاور ليتم مناقشتها على مدى يومين من خلال مجموعة من الجلسات النقاشية، والتي تتناول العديد من القضايا المهمة، وخلال الدورة المقبلة من المنتدى سيتم التركيز على أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، حيث ستتاح للمشاركين فيه فرصة الاستفادة من الحوارات والنقاشات الموسعة التي تستعرض الإنجازات التي حققتها الدول في مسيرتها التنموية.