كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية و"مركز ايكليف للقيادة والحوكمة" في ماليزيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في برامج التعليم التنفيذي
وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مع مركز "ايكليف للقيادة والحوكمة" (Iclif)، المنظمة الدولية للتميز التي تركز على آسيا وتعنى بتقديم حلول عملية فعالة للقيادة وحوكمة الشركات في ماليزيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في تقديم برامج التعليم التنفيذي للقطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط.
ويغطي التعليم التنفيذي برامج مفتوحة ومتخصصة لتنمية المهارات القيادية لكبار المسؤولين التنفيذيين والحكوميين. كما سيتم تقديم برامج حول حوكمة الشركات لأعضاء مجالس الإدارة.
وقع الاتفاقية الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وراجيف بيشاواريا، الرئيس التنفيذي لمركز ايكليف؛ بحضور الدكتور باسم يونس مدير الشراكات الاستراتيجية والتان سري داتو سري الدكتورة زيتي أختر عزيز، محافظ البنك المركزي الماليزي ورئيس مجلس إدارة المركز.
وقال الدكتور المري: "تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالعمل على الارتقاء بالمهارات القيادية للقطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط من خلال التعاون مع منظمات مشهود لها بالتميز. ويأتي تعاوننا مع مركز ايكليف في إطار تركيزنا على تقديم برامج شاملة وعالية الجودة في مجال حوكمة الشركات للمساعدة في تنشئة جيل واعد من القادة. وكلنا ثقة بأن المعرفة والمهارات المكتسبة من خلال برامجنا ستتيح لهم قيادة مؤسساتهم نحو المزيد من النجاح عبر الإدارة الفعالة للتحديات التي تواجه العالم العربي، وترك أثر إيجابي واضح في المشهد العالمي".
وقال بيشاواريا: "يسرنا في مركز ايكليف أن نتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة التعليمية والبحثية التي تحظى بشهرة عالمية ومكانة مرموقة في الشرق الأوسط، لنعمل معاً على إعداد جيل جديد من القادة المتمكنين في المنطقة. ونحن نسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام القادة وتجهيزهم بالمعرفة والمهارات التي تعزز كفاءتهم في إدارة وتحسين أداء مؤسساتهم في ظل التحديات والتغيرات المستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
وكان وفد من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برئاسة الدكتور المري قد قام بزيارة إلى مركز ايكليف في ماليزيا الشهر الجاري بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين والذي بدأ قبل نحو عام.
ومنذ ذلك الحين، قدمت المؤسستان في دبي برنامجاً للتعليم التنفيذي في مارس من العام الحالي. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم إطلاق مجموعة من البرامج التعليمية، ومن المتوقع إطلاق أول هذه البرامج في الربع الأخير من العام.