نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، اليوم (الأربعاء) الجلسة السابعة من منتدى دبي للمدن الذكية والذي يجمع الخبراء والمختصين من داخل الإمارات وخارجها بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والتعرف على أفضل الممارسات نحو تحقيق مشروع المدينة الذكية. وناقشت هذه الجلسة من المنتدى مستقبل عمليات الدفع عبر تطبيقات الهواتف الذكية وعلاقتها بمنظومة المدن الذكية وأهمية الانتقال من طرق الدفع التقليدية إلى الدفع عبر الهاتف المتحرك تحقيقاً لرؤية المدن الذكية ودخولها حيز التطبيق الحقيقي.
واستضاف المنتدى كلاً من سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والدكتورة عائشة بن بشير، المدير العام المساعد في المكتب التنفيذي والسيد ميلان قوﺩر، ﺭئيس قسم اﺍلحلوﻝ ﻭالمنتجات ﺍلعالمية لمنطقة اﺍلشرﻕ الأﻭسط وﺃفريقيا لشركة ماستركاﺭﺩ.
وفي كلمة افتتاحية للدكتورة عائشة بن بشر، المدير العام المساعد في المكتب التنفيذي، عضو اللجنة التنفيذية لمبادرة دبي الذكية، ومدير فريق العمل في مبادرة دبي الذكي، قالت: "تعد دبي من أسرع الاقتصادات نموا وهو ما يعزز نموها لتكون مركزاً للإبتكار وريادة الأعمال، موضحة: "نحن في مبادرة دبي الذكية نعمل مع العديد من الأطراف في القطاع الحكومي والخاص والأفراد والمؤسسات التعليمية للوصول إلى بناء قاعدة أكثر تطوراً وتبني الابتكار التكنولوجي في إمارة دبي والإمارات، كما تعتمد دبي الذكية على عدد الركائز والأبعاد الأساسية من بينهم الكفاءة والسلاسة والأمان وقوة التأثير والاقتصاد والحياة البيئة والتتنقل والحوكمة.
وأضافت بن بشر: "حرصنا على أن يكون هذا المنبر فرصة للتعرف على المفاهيم والأبعاد والركائز باستضافة الخبراء المحليين والعالميين ناقشنا فيها بعض المفاهيم التقنية وناقشنا في هذه الجلسة موضوعا ذو صلة بركيزة الكفاءة والسلاسة والبعد الخاص بالاقتصاد. بالاضافة إلى الفرص والتحديات التي يقدمها دمج التكنولوجيا في قطاعات مثل التخطيط الحضري والنقل والخدمات والبنية التحتية وذلك بهدف المساهمة في بلورة تصور المدينة الذكية والمفاهيم التي تقوم عليها. تنبع أهمية هذا الموضوع من أهميته في تمكين ريادة الأعمال وتعزيز التنافسية في دبي والإمارات بما يساهم في نمو الاقتصاد ويعزز النمو لنكون مركزاً للابتكار وريادة الأعمال والتنافسية.
وفي مداخلته، علق سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قائلاً: "أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي منارة للمدن الذكية بحلول عام 2017، مما يعود بالرخاء على الحياة اليومية للسكان والزوار والمقيمين.
وأشار القمزي إلى الاختلافات بين الاقتصاد التقليدي والذكي واصفاً الأول بأنه إقتصاد مبنى على الموارد المتوفرة بينما الثاني مبني على المعرفة والابتكار والتي تعتبر موارد لا يمكن إستنزافها، وتقع على الدائرة مسؤولية تتمثل في وضع السياسات التي تحفز على الابتكار لبناء اقتصاد ذكي يجمع بين الأفراد المبدعين والبنية التحتية بما يعزز الرفاهية والتماسك الاجتماعي. وتعمل الدائرة أيضاً على رفع الكفاءة الحكومية من خلال تفعيل التكنولوجيا في توفير الخدمات بمستوى يتناسب مع جودة الحياة التي نسعى لتوفيرها وبما يقلل من كلفة ممارسة الأعمال ورفع ترتيب دبي على مختلف المؤشرات الخاصة بالاقتصاد والتنافسية.
واضاف القمزي، أن مع التطور التكنولوجي المتسارع يجب التركيز على تطوير بنية السوق بدل الإعتماد على تطوير المنتجات فقط، وإيجاد برامج ترتقي بمستوى الأداء في القطاعات وتنشر ثقافة التميز المؤسسي وبشكل خاص لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية من تقليل التكاليف وتسريع الإنتاج تلبية الاحتياجات وتطوير النظم. بالإضافة إلى توفر الأجهزة الذكية التي تسهل وسائل الاتصال والتقنيات الأكثر فعالية مثل تقنية الاتصال القريب (NFC) يعني وجود إمكانات هائلة في دفع وتحويل الأموال والشراء بشكل آمن.
وأوضح في كلمته، أن اتحاد المصارف في الإمارات أقر مشروع المحفظة الذكية بشراكة مع أكثر من 18 مصرف ويتوقع إطلاقه قريباً بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. وهو ما سوف يتيح الدفع عبر يتيح الدفع عبر الهواتف والأجهزة الرقمية عبر جميع منافذ البيع.
وأختتم القمزي، قائلاً: "سعينا لتحقيق الاقتصاد الذكي الذي ليس له نهاية ونحن في البداية هدفنا تحقيق السعادة لسكان دبي والدولة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ونشر أفضل الممارسات في مجال اقتصاد المعرفة".
وتناول ميلان قودر، ﺭئيس قسم اﺍلحلوﻝ ﻭالمنتجات ﺍلعالمية لمنطقة اﺍلشرﻕ الأﻭسط وﺃفريقيا لشركة ماستركاﺭﺩ في مداخلته عن كيف غيرت الهواتف المتحركة مفهوم الدفع والتجارة، فاتحة أبواباً جديدة أثرت على مختلف مناحي الحياة.
وقال أن ماستر كارد قامت بدراسة حول جاهزية الدول للدفع بالهاتف المتحرك حيث جائت الإمارات في المرتبة السابعة متفوقة على عدد كبير من الدول المتقدمة، والفضل في ذلك إلى الانتشار الكبير للهواتف المتحركة الذي يقترب من 200% في الإمارات بالإضافة إلى توفر عدد من وسائل وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة.
وحول العوائق التي يمكن أن تواجه التحول الدفع بالهاتف المتحرك تحدث المحاضر الضيف عن تعدد المنصات التقنية وأنظمة التشغيل وهو ما يتطلب تطوير طرق دفع مختلفة بالإضافة إلى العدد الكبير من الشركاء وأصحاب المصلحة من مصنعي أجهزة ومطوري أنظمة تشغيل ومزودي خدمات الاتصالات المتحركة وغيرها مما يجعل الاتفاق على أساليب ووسائل الدفع أمر صعباً ومعقداً.
من جانبه علق البروفيسور رائد العواملة، عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية قائلاً: "أن دولة الامارات تشهد نمواً سريعاً يظهر في كافة القطاعات العامة، ويساعد هذا النمو الملحوظ على جعل دبي واحدة من أفضل المدن على مستوى العالم من ناحية الخدمات الذكية المقدمة، حيث هناك فرص هائلة أمامنا لتكون دبي مرجعاً دولياً لمدن العالم الأخرى في مجالات الابتكار والإبداع وريادة الأعمال. وأضاف: "إن قنوات الدفع الإلكتروني باتت الأهم باعتبارها قنوات فعالة يتمكن من خلالها المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوار للدولة إلى جانب قطاع الأعمال من الوصول إلى الخدمات الحكومية باستخدام المواقع الإلكترونية أو الهواتف والأجهزة". مشيراً إلى أن خطط التحول الذكي لابد أن يقابلها استثمار مماثل في منظومة أمن المعلومات، في خطوة استباقية هدفها ضمان الحماية الأمنية الإلكترونية للخدمة المقدمة إلى المتعامل، بالصورة التي تحوز ثقته، وتجعله يستغني عن المعاملات الورقية. حيث تمثل المدينة الذكية نظاماً بيئياً معقداً يتسم بالاستخدام المكثف للبيانات والمعلومات والتقنيات الحديثة بهدف جعلها مكاناً أكثر جاذبية واستدامة ومركزاً محفزاً للابتكار والإبداع.
يشار إلى أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تلتزم بالعمل على تشجيع الإدارة الحكومية الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي من خلال تحسين المهارات القيادية في مجال صياغة السياسات العامة. وتعتمد الكلية نهجاً من أربعة محاور تشمل إعداد البحوث التطبيقية في مجال السياسة العامة والإدارة، وتقديم البرامج الأكاديمية وبرامج التعليم التنفيذي والمنتديات المعرفية المخصصة للباحثين وصناع القرار.