أخبار

"محمد بن راشد للإدارة الحكومية" تكشف عن 4 تقارير بحثية خلال مؤتمر صحفي لمنتدى الامارات للسياسات العامة 2018

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً كشفت فيه عن 4 تقارير بحثية متعلقة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي سيتم مناقشتها بتعمق خلال فعاليات الدورة الثانية من "منتدى الإمارات للسياسات العامة"، والذي سيعقد خلال الفترة بين 15-16 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي ، تحت شعار "مستقبل الشراكة مع القطاع الخاص".

وشهد المؤتمر حضور كل من معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبروفيسور رائد عوامله عميد الكلية، والدكتورة راكيل وارنر، الأستاذ المساعد والمدير بالإنابة للشؤون الأكاديمية في الكلية، وكوكبة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام ، حيث تم خلال المؤتمر الكشف عن الأجندة النهائية للمنتدى وفعالياته المرافقة. 

وخلال كلمته الافتتاحية، قال معالي حميد محمد القطامي: "باتت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجتمعات المتقدمة مطلباً تنموياً وعاملاً محفزاً للنهوض بمجموعة من الركائز المحورية التي تقوم عليها اقتصادات الدول، ويأتي منتدى الامارات للسياسات العامة بدورته الثانية والذي سيتناول آفاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ليعزز المسيرة الزاخرة بالنجاحات التي تجسدها النماذج الناجحة للشراكة في دولة الامارات."

وأضاف معاليه: "سيشكل المنتدى فرصة ذهبية لتبادل الآراء والخبرات والافكار بين المشاركين لتطبيق أفضل الممارسات العالمية المستندة على دراسات معمقة للجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الشراكات، والأطر الزمنية المرتبطة بها، والدور الكبير الذي تلعبه في عملية التنمية المستدامة، كما سينبثق عنه جملة من التوصيات والمقترحات التي سيكون لها الأثر الكبير لدى صانعي القرار من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الامارات والمنطقة." 

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري: "بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بات موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حديث الساعة في دولة الامارات، حيث تواظب جهات الدولة ومؤسساتها على وضع الرؤى والاستراتيجيات لتعهيد طيف واسع من الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، فقد أثبتت تجارب الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حول العالم فعاليتها وأثرها الإيجابي على المدى القصير والطويل، حيث ساهمت بشكل مباشر في رفع كفاءة وفاعلية الأداء، وخفض التكاليف والاستثمار الأمثل للموارد وزيادة تنافسية الدولة." 

وأضاف سعادته: "لذا نسعى من خلال الدورة الثانية من منتدى الامارات للسياسات العامة إلى الوقوف على أهم القضايا المحيطة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لما لها من أهمية كبيرة في استشراف مستقبل العمل الحكومي والخدمات الحكومية، وكونها ركيزة أساسية في اقتصادات الدول المتقدمة، وهذا ما دفع مجموعة واسعة من الخبراء والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في المنتدى، بواقع 90 متحدثاً ضمن 6 جلسات حوارية، و6 جلسات علمية، بالإضافة إلى أربعة مجالس للسياسات، التي ستناقش السياسات المرتبطة بالشراكة في العديد من القطاعات الحيوية، والخروج بتوصيات للارتقاء بواقع الشراكات وزيادة روافدها على الاقتصاد والمجتمع والمستقبل." 

 وتضمنت مجموعة الدراسات والتقارير التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر الصحفي تقرير "الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم"، وتقرير "واقع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة: التصورات العامة حول الخدمات الصحية"، وتقرير "مجمعات دبي الابداعية في التعليم: شراكة حكومية وخاصة نحو التنمية"، وتقرير "الشراكة الحكومية والخاصة في مجال الرعاية الصحية"،  حيث بحثت هذه التقارير دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في الارتقاء بمستقبل قطاعي التعليم والرعاية الصحية بالدولة.
وقدمت الدكتورة راكيل وارنر التقرير البحثي الأول بعنوان "الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم"، والتي خلصت إلى أن الهدف الرئيسي لعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التعليم هو الاستثمار الأمثل للموارد، وتوسيع رقعة المستفيدين من الفرص التعليمية ضمن كافة المستويات، والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية، وأشار التقرير إلى نجاح العديد من الجهات والمؤسسات العاملة في مجموعة قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والتنمية المستدامة والتكنولوجيا والعقارات والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة من إبرام شراكات ناجحة وفعالة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.  

وقامت الدكتورة منى مصطفى الشلقامي بإعداد التقرير الثاني بعنوان "واقع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة: التصورات العامة حول الخدمات الصحية"، إلى جانب الدكتور إيمانويل مونيزار، أستاذ مساعد في الكلية، والدكتورة حميدة ساياني، حيث يدرس التقرير آراء حوالي 6000 مشارك حول مستويات تقديم الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

ونظراً للتوزع الديمغرافي الفريد الذي تتميز به دولة الإمارات، فقد عكست النتائج فروقات ذات دلالات إحصائية بين المجموعات المختلفة مع مراعاة الجنس والعمر والجنسية وحالة العمل ومكان الإقامة وعدد أفراد الأسرة ومستوى التعليم ودخل الأسرة الشهري وخطط التأمين الأخيرة والعودة إلى البلدان الرئيسية للعلاج أو الفحوص، حيث وجد التقرير بأن خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت متفوقة من حيث الجودة  بنسبة (70٪) في حين بلغت نسبة توفير الرعاية  الطبية (73٪)  وأوضحت الدراسة تدني تقييم الخدمات من حيث القدرة على تحمل التكاليف بنسبة (44 ٪) على الرغم من أن 78٪ من أفراد العينة لديهم دخل شهري للأسرة يبلغ 25،000 درهم أو أقل، إضافة إلى التأمين الصحي، وكان تقييم سرعة الاستجابة (36٪) وهو مقدار الوقت الذي يقضيه الأطباء في الاستشارات الطبية.

والجدير بالذكر أنه ستناقش فعاليات منتدى الامارات للسياسات العامة 6 ركائز رئيسية وهي: تحديد وتقييم فرص الشراكات بين القطاعين والخاص؛ وتهيئة بيئة ممكنة للشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ ومناقشة الرؤى والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين الشراكات وزيادة الفعالية؛ وتقييم الأداء باستخدام التكنولوجيات الذكية والابتكار لصالح الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ ووضع سياسات لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المستقبل.