أخبار

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق كتاباً جديداً حول تعزيز كفاءة ومرونة الأداء في القطاع الحكومي

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى المنطقة العربية، كتاباً جديداً يعرض أحدث الأبحاث المتطورة، وخلاصة التجارب التي تم التوصل إليها من مختلف أنحاء العالم حول خصائص وطرق الحوكمة الفعالة ذات القدرة العالية على التكيف والاستجابة. ويأتي إطلاق الكتاب في خطوة جديدة ومحطة مهمة تؤكد دور المؤسسة ومكانتها مرجعاً في هذا الشأن ومؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في مجال السياسة العامة والحوكمة.

تم إطلاق الكتاب  الذي يحمل عنوان "الحكومة المرنة: وجهات نظر  جديدة في الإدارة العامة"  خلال حفل أقيم في مقر الكلية بحضور سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبرفسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والبروفسورة ميلودينا ستيفانز أستاذ إدارة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور فادي سالم مدير إدارة البحوث والاستشارات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقالت هدى الهاشمي إن تعزيز مستويات المرونة والجاهزية الحكومية وتحديث العمل الحكومي على أسس مستقبلية، تمثل محاور أساسية في فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تسعى الحكومة إلى ترجمتها وتحويلها إلى ثقافة وممارسة عملية تتبناها الجهات الحكومية وتطبقها ضمن جهودها لتعزيز مستويات المرونة والقدرة على استباق المتغيرات".

وأضافت أن الإنتاج المعرفي والعلمي الذي تعمل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تطويره باستمرار، يؤكد دور الكلية كشريك فاعل في وضع الأطر والاستراتيجيات القادرة على إعطاء دفعة قوية تعزز مرونة منظومة العمل الحكومي، وقدرتها على أن تكون أكثر كفاءة وفعالية في صناعة المستقبل وتبني مفاهيمه الجديدة، مشيدة بما تمثله الكلية من مؤسسة أكاديمية وطنية هادفة لتعزز الإدارة الحكومية في دولة الإمارات ورفدها بالكفاءات القادرة على قيادة المستقبل.
من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري: "يشكل الكتاب إضافة مهمة وقيمة مضافة لصناع القرار والمعنيين في تعزيز مرونة العمل والأداء في القطاع الحكومي، وتتناسب الأفكار المطروحة والقضايا التي يناقشها مع جهودنا الرامية إلى الارتقاء المستمر في قدرة القطاع الحكومي على مواكبة المتغيرات المتسارعة، والتكيف باستمرار مع التحديات المعاصرة وفق معايير وأسس واضحة أهمها ضمان الرشاقة والعمل على استشراف المستقبل".

وأضاف سعادته: "نعي تماماً في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أهمية الحكومة المرنة، وقد ساهمت المتغيرات العالمية التي شهدناها مؤخراً بما فيها جائحة كورونا والاهتمام المتزايد بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة في جميع المجالات، في تسليط الضوء على ضرورة أن يكون القطاع الحكومي أكثر ديناميكية، وأن يتجاوز مرحلة الاعتماد على الأساليب والطرق التقليدية في الإدارة، ليكون أكثر قدرة على إظهار الاستجابة السريعة في مختلف الحالات وفق أسس معيارية وضاحة الكفاءة والفعالية والتعاون المستمر".

وتابع: "يضم هذا الكتاب بحثاً مشتركاً قام به 38 مؤلفاً من جميع أنحاء العالم، ويقدم نظرة ثاقبة تتخذ أكثر من منحى مهم ومن أكثر من منظور ويشمل هذا تجارب في كل من أوروبا، وأفريقيا، والولايات المتحدة، والهند، والدول العربية، ويتناول كذلك مجموعة من المواضيع المهمة بالنسبة للقطاعات الحكومية بما فيها الموارد البشرية، والرعاية الصحية والتعليم والرقمنة الحكومية ".
بدأ العمل على الكتاب، الذي أعده كل من البروفيسور رائد عواملة والبروفيسورة ستيفنز والدكتور فادي سالم، بعد منتدى الإمارات للسياسات العامة 2020 والذي تناول موضوع "الحكومة المرنة".

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الحكومة المرنة كان مرتبطاً سابقاً بشكل عميق بالتحول الرقمي أو إعادة تصميم التغيرات الحكومية كما يقول مؤلفو الكتاب، وكان معمولاً به على ضمن إطار محدود، ومع انتشار وباء كوفيد- 19 في جميع أنحاء العالم، أصبحت الحاجة إلى إجراء حوار مفتوح حول تبني الحكومة المرنة على نطاق أوسع أمراً ضرورياً وملحاً.

قبل الوباء، كانت معظم التجارب ذات الصلة بموضوع الحكومة المرنة تجري على نطاق صغير يصعب من خلاله قياس نتائجها واستمرارها، ولكن مع تعرض البلدان للإغلاقات، حدث التحول المحوري على مستوى القطاع الحكومي من خلال الحاجة إلى حلول التعليم عبر الإنترنت، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الرقمية، والحاجة كذلك إلى تبني مفاهيم جديدة للأنظمة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية.

هذا ويقدم كتاب الحكومة المرنة نظرة ثاقبة لأهمية الموضوع من خلال مجموعة واسعة من المحاور بما فيها النظرية الأكاديمية، والأزمات والتكنولوجيا، والمسارات التنظيمية، وينقسم الكتاب إلى سبع موضوعات: المفاهيم والحقائق، والتفكير الممنهج، والإثبات المستقبلي، وبناء الثقة، والتحديات العابرة للحدود والتواصل الاستراتيجي والابتكار.

ويقول المؤلفون: "إنه من خلال هذه المنظورات المختلفة، نقدم رؤى من التطور النظري لموضوع الحكومة المرونة، والدروس المستفادة من الممارسات الحكومية في جميع أنحاء العالم، والبحوث الأكاديمية والسياسية الجارية."