البحوث

البحوث والإصدارات 

تعتبر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إحدى الصروح العلمية المتميزة في مجال الإدارة، وتلعب دوراً محورياً بوصفها مركزاً للدراسات المتخصصة في السياسات العامة، إذ يعدالبحث صلب رسالة الكلية ورؤيتها ونشاطاتها. انطلاقاً من هذا الدور المحوري نجد الكلية في مقدمة المؤسسات البحثية الإقليمية متعددة التخصصات في مجال السياسات العامة والعمل الحكومي إقليمياً. وتحقيقاً لأهداف القيادة في مجال التعليم والسياسات العامة، تكرس الكلية جزءاً كبيراً من مواردها للبحث وإيجاد الأدلة متعددة المصادر لدعم نشاطاتها التعليمية من جهة وللدفع باتجاه اعتماد سياسات ذات فائدة إقليمية أكبر من جهة أخرى.
وعليه، فإن الهدف الأول لاستراتيجية البحث في الكلية هو التأثير على صياغة السياسات المستقبلية وتزويد صناع القرار بالأدلة الوافية لاتخاذ قرارات فعالة. 

مجالات البحث والأولويات 
عمدت الكلية منذ تأسيسها عام 2005 إلى تنويع بحثها ليشمل كل مجالات العلوم الاجتماعية ذات العلاقة بالحوكمة بما في ذلك الحوكمة الرقمية والسياسات المتعلقة بالاقتصاد والتربية والتعليم والطاقة ورواد الأعمال والنوع الاجتماعي والصحة والابتكار والعمل والمالية العامة والقيادة والإدارة العامة والمجتمع والتنمية المستدامة والشباب، على سبيل المثال لا الحصر. وحددت استراتيجية الكلية 2018-2021 ستة مجالات بحث ذات أولوية قصوى هي:

1.  حكومة المستقبل والابتكار: بُني هذا المسار البحثي على فلسفة تعتبر أن بناء حكومة المستقبل يعتمد بشكل كبير على فهم الفرص والتحديات التي تتغير باستمرار وخاصة تلك الناجمة عن الابتكارات والتحولات الرقمية وأثر على السياسات. وتولد هذه التحولات في الإمارات وفي المنطقة العربية بشكل عام نماذج جديدة للحوكمة حيث تستند عملية صياغة السياسات بشكل كبيرعلى المجال الرقمي والبيانات واستشراف المستقبل والتحول الذكي ما يطلق العنان لتغيرات جذرية في وضع السياسات والابتكارات في التفاعلات الحكومية المتمحورة حول المواطن. بُني هذا المسار البحثي متعدد التخصصات استناداً إلى خبرة الكلية التي تمتد على مدار عقدٍ كامل في مجالات الحوكمة الرقمية وابتكارات القطاع العام. وتشمل مجالات البحث الناشئة ضمن هذا المسار مواضيع مثل التحولات المجتمعية في العصر الرقمي والسياسات التكنولوجية وسياسات الابتكار والبيانات الكبرى والحوكمة والذكاء الاصطناعي في الأداء الحكومي والبيانات الحكومية المفتوحة والمدن الذكية ومستقبل التطور المُدُني وسياسات الأمن السيبراني (الإلكتروني) والشمول والتفاعلات الحكومية المتمحورة حول المواطنين في العصر الرقمي وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة، على سبيل المثال لا الحصر.
2. السياسات التعليمية: يركز المسار البحثي هذا على كل ما يتعلق بالعملية التعليمية وإصلاحها في الدولة والمنطقة. وينظر في بعض أهم التحديات التي تواجه التعليم في المنطقة بما في ذلك التعليم العالي الفجوة المهارية، وبناء القدرات المطلوبة في اقتصاد المعرفة والتكامل التكنولوجي في التعليم والبطالة بين الشباب. ويولي البحث التربوي في الكلية اهتماماً خاصاً للاتجاهات العالمية التي تؤثر في التعليم مثل العولمة وتحول الصفوف المدرسية التقليدية إلى صفوف رقمية مع التركيز على المسائل المحلية مثل أعداد الشباب المرتفعة ومعدلات البطالة والتوطين ومعدلات تسرّب الشباب من الدراسة أوالعمل في تخصصاتهم.
3. السياسات الصحية: يهدف المسار البحثي في السياسات الصحية إلى دراسة سياسات الرعاية الصحية والصحة في دولة الإمارات. وتركز الكلية في بحثها في سياسات الرعاية الصحية أساساً على تلبية الاحتياجات والتغلب على التحديات لتوفير الخدمات الصحية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للدولة. 
4. القيادة في العمل الحكومي: يركز هذا المسار البحثي على البحوث التجريبية في مجال القيادات العامة وارتباطها الوثيق بالإدارة الاستراتيجية في الحكومة في الدولة والمنطقة. وتعتبر الحكومات الأداة الرئيسية في تحقيق أجندة الإمارات الحكومية ورغم ذلك ثمة شُح في عدد الدراسات التي تبحث في طريقة عملها. يركز هذا المسار أساساً على القادة والمدراء من الأفراد باعتبارهم المستهدفين في الدراسة البحثية بما يتفق مع دراسات الإدارة الاستراتيجية والقيادة.
5. السياسات الاجتماعية والرفاهية والسعادة: يركز المسار البحثي الحديث هذا على أكثر المسائل الاجتماعية الطارئة في الدولة والمنطقة بشكل عام بما في ذلك المساواة الاجتماعية والتماسك المجتمعي والنوع الاجتماعي والسياسات التي تركز على الشباب والخدمات العامة الشاملة للجميع وصياغة السياسات وجودة الحياة والصحة وسعادة الأفراد والمجتمعات. ويولي هذا المجال اهتماماً خاصاً بالنساء والشباب والمسنين وأصحاب الهمم والفئات المحرومة. كما يركز المسار على السعادة والصحة وجودة الحياة في الإمارات و المنطقة ككل.
6. سياسات التنمية المستدامة: يغطي هذا المسار السياسات البيئية والاستجابة الحكومية للتعامل مع التغيّر المناخي وسياسات الغذاء والمياه في المنطقة وسياسات الطاقة والتنقل والاستدامة ودراسات السكان وتأثير أهداف التنمية المستدامة على السياسات.  كما يركز هذا المسار البحثي على التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع إيلاء أهمية خاصة لأثرها على الأسواق والسياسات والعمل المؤسسي في كلٍ من هذه المجالات. وفي المجال الاقتصادي، يتم النظر في السياسات الاقتصادية المستدامة خاصة في سياق دول الخليج النفطية وأثر تلك السياسات على النمو الاقتصادي والمساواة والبيئة. ويتم دراسة المسائل ذات العلاقة بالاستدامة البيئية في سياق المعاهدات البيئية العالمية والأهداف التنموية وفي السياق المحلي وكل ما يُعنى بالطاقة والبنية التحتية والأنظمة المناخية. وأخيراً، يتم دراسة الاستدامة الاجتماعية من منظور التنمية والاستقرار المجتمعي طويل الأمد ويشمل ذلك البنى التحتية المتساوية والكبرى والتنمية المجتمعية.