أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن فتح باب تقديم الأوراق والمقترحات البحثية للمشاركة في المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، الذي تنظمه بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026 في مقر الكلية بمنطقة سيتي ووك في إمارة دبي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع السياسات من داخل المنطقة العربية وخارجها.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحولات الراهنة في النظامين التجاري والمالي الدوليين في ظل تصاعد توجهات الحمائية الجديدة، وانعكاساتها على التجارة الدولية، وتمويل التجارة والاستثمار، وسلاسل الإمداد، مع تركيز خاص على تداعيات هذه المتغيرات على الاقتصادات العربية وآفاق التعامل معها على مستوى السياسات العامة.

وتشمل المحاور الرئيسة للمؤتمر قضايا التحول في السياسات التجارية، وتحديات تمويل التجارة والاستثمار، وآثار القيود غير الجمركية، ودور السياسات الصناعية والتجارية في تحقيق ما يُعرف بـ«الحماية الذكية»، إلى جانب آفاق التكامل الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:" إن المؤتمر يأتي في إطار دور الكلية في دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بصناعة السياسات العامة، وتوفير منصة معرفية تسهم في تحليل التحولات الاقتصادية العالمية واستشراف آثارها على الاقتصادات العربية، بما يدعم تطوير سياسات أكثر توازنًا ومرونة في مواجهة التحديات الراهنة."

وأضاف سعادته أن الكلية، من خلال شراكاتها الإقليمية والدولية، تسعى إلى أن تكون منصة فكرية تجمع الخبرات الأكاديمية والتجارب العملية، وتسهم في بلورة رؤى استشرافية تدعم صنّاع القرار في مواجهة التحديات الاقتصادية المعقدة، مشيرًا إلى أن التعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات البحثية العربية في خدمة قضايا التنمية وصناعة المستقبل.

وقال الاستاذ الدكتور عادل الوقيان -مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت  “يمثل هذا المؤتمر منصة علمية عربية مشتركة لتعميق النقاش حول التحولات البنيوية في منظومتي التمويل والتجارة الدولية في ظل تصاعد النزعات الحمائية، وما تفرضه من تحديات هيكلية على الاقتصادات العربية. ويأتي تنظيمه في إطار حرص المعهد والكلية على دعم البحث العلمي التطبيقي الذي يربط بين التحليل الأكاديمي وصناعة السياسات، ويسهم في تقديم بدائل عملية لتعزيز مرونة الاقتصادات العربية، وتنويع أدوات تمويل التجارة، ورفع قدرتها على التكيف مع بيئة دولية تتسم بارتفاع المخاطر وعدم اليقين. كما نتطلع إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر في بلورة توصيات قابلة للتنفيذ تدعم صناع القرار في المنطقة."

من جانبه، قال الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:"إن المؤتمر يمثل استجابة بحثية منهجية لتحليل التقاطعات بين السيادة الاقتصادية وحرية التجارة، في ظل تحولات تعيد تشكيل قواعد التنافسية العالمية، موضحًا أن «الحمائية الجديدة» باتت تتجاوز القيود الجمركية لتشمل معايير فنية وبيئية وأدوات رقمية مؤثرة في حركة التجارة." وأضاف أن هذا الحراك الأكاديمي يستهدف استقطاب دراسات استشرافية تعزز مرونة سلاسل الإمداد العربية وتطور أدوات تمويل التجارة، بما يفضي إلى بلورة خارطة طريق بحثية تدعم صناع القرار في إدارة المخاطر وضمان استدامة النمو في بيئة دولية تتسم بعدم اليقين.

ودعت الجهات المنظمة الأكاديميين والباحثين وصناع السياسات والمهتمين إلى تقديم أوراق بحثية أصيلة باللغتين العربية أو الإنجليزية، على أن تقدم ملخصات الأوراق في موعد أقصاه 15 مارس 2026، مع الإعلان عن نتائج التحكيم الأولي في 1 مايو 2026، وتحديد 1 يوليو 2026 موعدًا نهائيًا لتسليم الأوراق البحثية كاملة، على أن تعلن نتائج التقييم النهائي في 1 أغسطس 2026.

وأوضحت الدعوة أن المقترحات البحثية يجب أن تتضمن عنوان البحث، وإشكاليتها الرئيسة، والمنهجية المتبعة، والمخطط الأساسي، والنتائج المتوقعة، إضافة إلى السيرة الذاتية للباحثين، على أن ترسل إلى رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عبر البريد الإلكتروني   conference2026@api.org.kw، حيث تقوم اللجنة العلمية بإخطار الباحثين بنتائج التحكيم خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الاستلام.

وفي حال القبول، يطلب من الباحثين استكمال الأوراق البحثية وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة والالتزام بضوابط التوثيق العلمي المعترف بها، مع التأكيد على أن قبول المقترح لا يعني القبول النهائي للورقة، وذلك في إطار حرص الجهتين المنظمتين على استقطاب أبحاث علمية رصينة تسهم في تعميق النقاش العلمي ودعم صناع القرار وواضعي السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية في ظل بيئة دولية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين والتقلبات الجيو- اقتصادية.