سلسلة المحررين : بوب بيشيل (البنك الدولي)، خالد اليحيى، محمد بيجطان (كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية)
“درا سات الحالة في الإدارة الحكومية و إصلاح القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط” تمثل سلسلة دراسات في الإدارة الحكومية و إصلاح القطاع العام في منطقة الشرق الأو سط تعاوناً مشتركاً بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية و البنك الدولي. وتكر س درا سات الحالة جهودها للوقوف على التجارب التي تسلط الضوء على القضايا والتحديات التي تواجه الحكومات في المنطقة في إطار السعي لتنفيذ أنواع مختلفة من الإ صلاح والابتكار في القطاع العام. يهدف طبع هذه المجموعة من الحالات إلى نشر بعض الدرو س المستفادة من خلال مقارنة الإ صلاحات في الظروف الخا صة بكل دولة و إشراك الخبراء والمتخصصين و صناع السياسات في إدارة التغيير وتحسين جودة و أداء نظم الإدارة الحكومية لكي تقدم خدمات أفضل لعامة الناس. وبشكل رئيسي، تتناول درا سات الحالة مجموعة كبيرة من مجالات الأنشطة العامة التي تتنوع بين إ صلاح الخدمات المدنية, الإدارة المالية العامة وتنسيق ودعم السيا سات، و إقامة الشبكات والشراكات، وتطوير القطاع الخاص، والإدارة الحكومية الإلكترونية واللامركزية وتحسين تقديم الخدمات.
تتناول درا سات الحالة عدداً من البلدان المختلفة في منطقة الشرق الأو سط ومنها:
1. حالة لبنان: نظام جديد للتوظيف في القطاع العام
تعتبر لبنان من بين الدول العربية التي تواجه العديد من التحديات والصعوبات على المستويات السياسية، الإقتصادية، والإجتماعية. فسنوات الحرب الطويلة، الانقسامات الحزبية، والعجز الدائم في ميزانية الحكومة شكلت حواجز حالت دون تحقيق لبنان لأهدافها التنموية.
من أهم هذه التحديات، افتقار القطاع العام في لبنان إلى نظام توظيف ممنهج يعتمد على الجدارة، الاستحقاق والتأهل المهني كمعايير أساسية للتوظيف. فالوضع الراهن يتحيز إلى الفئة القليلة من الشعب القريبة من كبار المسؤولين الإداريين والقادرة على الحصول على فرص العمل في القطاع العام دون توفر المؤهلات والإمكانيات لتحقيق ذلك. تقوم دراسة الحالة هذه برصد تجربة فاشلة لإصلاح هذا الوضع قام بها كل من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وبعض الفاعلين من المجتمع المدني. كان الهدف الأساسي من خطة الإصلاح هذه، طرح مشروع تعديل حكومي يرمي إلى إعادة هيكلة السلم الوظيفي واعتماد معايير مثل المؤهلات الأكاديمية وسنوات الخبرة كمقياس للتوظيف في القطاع العام. غير أن خطة الإصلاح هذه فشلت لأسباب عديدة تقوم هذه الحالة بالتطرق إليها بإسهاب.
2. مصر- دراسة إنشاء محطة متكاملة ناجحة لتيسير معاملات المستثمرين
وضع آخر تقارير البنك الدولي لممارسة الأعمال مصر في المركز 141 على مستوى العالم من حيث سهولة تأسيس الشركات. وذلك يتطلب عشرة إجراءات تستلتزم زيارات إلى 25 إدارة في الوزارات وتستغرق حوالي 34 يوماً للانتهاء منها وتتكلف ما يقرب من 105 % من متوسط دخل الفرد. وللتغلب على هذه المشكلات، أنشأت الحكومة المصرية مؤخراً ما يطلق عليه " المحطة الواحدة" لتيسير معاملات المستثمر مع السلطات التي من شأنها إصدار التراخيص. وتجمع المحطة الواحدة ممثلين من 32 وزارة وهيئة حكومية لها سلطة إصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة مما يقلل المدة الزمنية إلى ثلاثة أيام بحد أقصى ثلاثة أيام.
3. الامارات - دبي إعادة التخطيط الحكومي من خلال خدمات حكومية مبتكرة “الحكومة الإلكترونية في دبي”
تعتبر الحكومة الإلكترونية في دبي مبادرة حكومية رائدة في الشرق الأوسط تسهتدف تقديم خدمات حكومية مبتكرة للشركات والمجتمع في دبي. والأهداف المحددة مبادرة حكومة دبي الإلكترونية، والتي تم إطلاقها في عام 2000، هي تيسير حياة الأفراد والشركات الذين يتعاملون مع الحكومة والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال. وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، لعبت تلك المبادرة دوراً داعماً بالغ الأهمية في رؤية دبي العامة والتي تعني بإعادة التخطيط الحكومي من حيث التشريع والتنظيم والخدمات من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وفي هذه الدراسة، يتم شرح مباردة حكومة دبي الإلكترونية منذ بدئها حتى مرحلة نضوج التجربة التي وصلت إليه الآن كدائرة حكومية مكتملة. ويتم تسليط الضوء على المبادرة ووضعها في الرؤية العامة طويلة المدى لدبي استناداً إلى بيانات أولية بالإضافة إلى لقاءات مع الأطراف المعنية الرئيسية. كما يتم تلخيص الرؤية التي تمت صياغتها والاستراتيجيات المتصلة بها. كما تقدم هذه الدراسة تحليل دقيق لأسلوب التنفيذ والنتائج التي تم الوصول إليها والأثر الدولي والتحديات التي تمت مواجهتها والدروس المستفادة والخطة الاستراتيجية القادمة لمبادرة حكومة دبي الإلكترونية.
4. السعودية - نظام “سداد” لتسديد الفواتير وتحصيل الإيرادات العامة
تركز هذه الدراسة على عملية التحديث والإصلاح التي قامت بها مؤسسة النقد السعودي لحل المشاكل المتعلقة بدفع فواتير الخدمات العامة والخاصة وتحصيل الإيرادات العامة. وتتضمن هذه المشاكل صعوبة وبطء تسديد فواتير الخدمات في فروع البنوك مما كان يؤدي إلى انقطاع في الخدمات كالكهرباء والهاتف عن المستخدمين بسبب بطء عملية تحويل المبالغ المسددة من البنوك والفواتير، ضياع جزء من الإيرادات بسب الاعتماد على الدفع اليدوي والورقي، واختلاف المعايير والأدوات المستخدمة في البنوك والمؤسسات الخدمية العامة والخاصة. تناقش الدراسة سلسلة الحلول التي استخدمت لمعالجة هذه المشاكل من مراحل مختلفة والتحديات والصعوبات التي صاحبت عملية الإصلاح ومقاومة التغيير من المؤسسات الحكومية والخاصة حتى تم تطبيق نظام “سداد” الابتكاري الآلي والذي احدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات وتسهيلات في القطاع الحكومي والخاص ولدى المواطنين.
5. الأردن- دراسة تحسين تنسيق السياسات
في عام 2004، بدأت الحكومة الأردنية تبذل جهودها لتحسين عمل الآليات المركزية لصياغة السياسات والتنسيق بينها ( بما في ذلك رئاسة الوزراء ومكتب رئيس الوزراء)، وذلك بهدف الحد من عدد إجراءات الروتين التي تصل إلى رئاسة الوزراء مما يتيح لكبار صناع القرار التركيز على قضايا السياسات والاستراتيجيات الأهم. كما تم اتخاذ القرار بتطوير جهود الإصلاح الحكومي من خلال ضم وزارة التنمية الإدارية السابقة تحت نطاق مكتب رئيس الوزراء. وتم إحراز التقدم في بعض المجالات إلا أن العديد من المجالات لازالت تواجه المشكلات. وتتبع دراسة الحالة مشوار هذه الجهود الإصلاحية وتضعها في سياق تاريخ الأردن الذي تعرض لتغيرات متكررة في رئاسة الوزراء
6. المغرب- الحد من حجم القطاع العام من خلال التقاعد الاختياري
كثيراً ما يشكل حجم القطاع العام وسعره على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثار قلق رئيسي وتعتبر المنطقة مركز أكبر القطاعات العامة في العالم. ومن منطلق إدراك هذه المشكلة، بدأت الحكومة المغربية مؤخراً برنامجاً للتقاعد الاختياري أسفر عن التقاعد الاختياري ل 34 000 ألف موظف حكومي. وتعنى هذه الدراسة بكيفية تخطيط هذا المشروع وتكاليفه النسبية ومزاياه وكيفية إدارة العملية من الناحية السياسية.
7. لبنان- دراسة إصلاح إدارة الجمارك
هذه الدراسة حول تجربة لبنان الناجحة في إصلاح الجمارك، والتي استهدفت تحرير التجارة وزيادة شفافية الإجراءات وتحسين إنجاز الخدمات. وقد نجحت هذه الإصلاحات في توفير البيانات التجارية بشكل كبير وكذلك تحسين جودة تلك البيانات. كما أدت تلك الإصلاحات إلى الحد من التأخير في تخليص البضائع، كما ساهمت في تطوير الإدارة العامة لهيئة الجمارك. وهي بيئة ساعد فيها اجتماع مصالح جميع الأطراف المعنية حول إصلاح الجمارك على تيسير التغيير بحيث لم تكن التجربة صعبة كما تشير النماذج في مواقع أخرى في المنطقة.
8. فلسطين - تطوير الإدارة المالية العامة
تدرس هذه الحالة الإصلاحات المالية العامة المعقدة (والمثيرة للجدل أحياناً) والتي نفذها وزير المالية السابقة في السلطة الفلسطينية سلام فياض. فقد نجح فياض خلال وجوده في السلطة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهامة التي طورت من كفاءة الشؤون المالية للسلطة الفلسطينية والشفافية والمساءلة وأسلوب إدارتها. ومع ذلك، لم يتم استكمال خطة الإصلاح وتعرض فياض لنقد شديد. تدرس هذه الحالة كل من طبيعة الإصلاحات التي تم تنفيذها والإصلاحات التي تم يجر تنفيذها والأسلوب الذي تمكن به فياض من شق طريق خطته.
9. سورية - اصلاح القطاع النقدي والمصرفي
تعرض هذة الدراسة عملية اصلاح القطاع النقدي والمصرفي، من خلال تفعيل دور مجلس النقد والتسليف، السلطة النقدية الأعلى في سورية، وإعادة هيكلة المصرف المركزي وإعادة النظر بأدواره ومهامه كلاعب أساسي في السوق النقدي، مروراً ببناء سياسة نقدية جديدة ذات مصداقية لإرساء دعائم الاستقرار النقدي والمالي، وانتهاء باستكمال كافة أركان القطاع المالي والمصرفي من حيث الترخيص للمصارف الخاصة والإسلامية ومصارف الاستثمار ومؤسسات التمويل الصغير وشركات التمويل التأجيري وشركات التمويل العقاري ومؤسسات الصرافة.
10. حالة مصر: إصلاح النظام الضريبي
شهدت مصر سنة 2004 تنفيذ إصلاحات ضريبية ناجحة جدا تحت ريادة وزير المالية، بطرس غالي. تمكنت مصر من تبسيط وتحديث السياسة الضريبة وإدخال تعديلات مهمة في الطريقة التي تسير بها الحكومة مواردها الضريبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد تنفيذ وتفعيل مشروع الإصلاحات الضريبية. من جهة أخرى تحّسن ترتيب مصر في مؤشرات البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وارتفعت مردودية الأداء الضريبي. تقوم دراسة الحالة هذه بتسليط الضوء على طبيعة هذه الإصلاحات، الخطوات التي مرت بها عملية التنفيذ، والآثار الايجابية التي نتجت عنها. كما تقوم هذه الدراسة بإبراز الدروس المستفاد منها وإمكانية تطبيقها في الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.